در قبال خمر گرفته است مالك شده است و آن را در ازاء طلبت به تو داده است ؛ و معنايش اين مىشود كه او مالك مثمن يعنى خمر بوده است كه توانسته است در ازاء معامله آن پولش را مالك بشود . و خيلى بعيد است كه مثل اين روايت بر قاعده الزام و يا اينكه شما بخواهى طلب خودت را با گرفتن مال شخص ديگر كه به دست آن ذمى افتاده است به دست آورى ، حمل بشود . يا مثلًا در روايت ديگر مىگويد : « رجلان نصرانيان باع احدهما من صاحبه خمرا او خنازير ثم أسلما قبل ان يقبض الدراهم ، هل تحل له الدراهم ؟ قال عليه السلام : « لا بأس » . در حالى كه حكم به حليت گرفتن دراهم ، با قول به بطلان معامله نمىتواند سازگار باشد . و همين طور شيخ طوسى در « تهذيب » ادعاى اجماع مىكند بر اينكه مجوس مىتواند خمر را كه يكى از محرماتى است كه در اسلام براى آن ملكيتى نيست به عنوان مهريه قرار بدهد . و همينطور در اين مسأله كه مسلمانى خنزير ذمى را بكشد و يا خمر او را تلف كند ، از حيث نص و فتوى اتفاق است بر اينكه مسلمان ضامن است و قيمتى را كه نزد آنها ارزش آن است ، بايد بپردازد . در اين مسأله سؤال اين است كه اگر اينها مالك خنزير و خمر نباشند پس به چه دليل قيمت آنها را ضامن است ؟ گرچه جواب داده‌اند كه كفار حق الاختصاص داشته‌اند . ولى اشكال اين جواب اين است كه چگونه مىشود كه حق الاختصاص مساوى با قيمت خنزير يا خمر باشد ، كما اينكه مدلول روايات اين است كه بايد قيمت آنها در نزد ايشان را به او بپردازد ؟ در حالى كه ارزش حق الاختصاص حتى در مثل خمرى كه قابليت تبديل به خل را داشته باشد ، نمىتواند با قيمت خود خمر مساوى باشد ! و لذا به نظر مىرسد كه به حسب ظواهر اين روايات راجع به اين موضوع بين مسلمان و كافر فرق وجود دارد ، و كافر مىتواند مالك خمر و خنزير باشد ، بر خلاف مسلمان كه چنين حقى ندارد . ان قلت : بعضى از روايات هست كه نظر صاحب جواهر را تأييد مىكند و آن